أوراق مالية مضمونة بالذهب

تتم التجارة في الذهب على هيئة أوراق مالية في البورصات الخاصة بأستراليا وفرنسا وهونج كونج واليابان والمكسيك وسنغافورة وجنوب إفريقيا وسويسرا وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وبوجه عام وتبعًا لتصميمها، تتم الإشارة إلى هذه الأشكال الآمنة من الاستثمار في الذهب، وكلها منتجات مالية منظمة، بالسلع المتداولة على البورصة أو الاستثمارات المتداولة على البورصة (ETF)، ويمكن من خلالها تتبع أسعار الذهب بشكل مثالي. وعلى عكس المنتجات المشتقة، يتم ضمان هذه الأوراق المالية بنسبة %100 بذهب حقيقي محفوظ في شكل مخصص لهذا. ولهذه الأوراق المالية تأثير جوهري على سوق الذهب، حيث مثلت %38 من الاستثمار المسجل و%7.5 من إجمالي الطلب في 2007. يمكن للمستشارين الماليين وخبراء الاستثمار الآخرين تقديم المزيد من التفاصيل حول هذه المنتجات.

عقود الذهب الآجلة والخيارات

عقود الذهب الآجلة

عقود الذهب الآجلة تتمثل في التزام شركة بإعداد أو استلام كمية معينة من الذهب بدرجة نقاوة محددة و في وقت محدد مقابل سعر متفق عليه. يمثل الهامش المبدئي - أو الوديعة النقدية الخاصة بالسمسار - جزءًا فقط من سعر الذهب المتفق عليه في العقد. وذلك يعني أنه بإمكان المستثمرين التمتع بملكية نظرية لقيمة الذهب أعلى بكثير مما يسددونه من نفقات نقدية أولية. في الوقت الذي يمكن أن تكون فيه هذه الرافعة المالية وسيلة لتحقيق أرباح مالية كبيرة، من الممكن أيضًا أن تؤدي لخسائر كبيرة في حالة تحرك سعر الذهب بشكل معاكس. تتحدد الأسعار المستقبلية تبعًا لمفهوم السوق حول ما ستكون عليه تكاليف التحميل في وقت ما والتي تشمل تكلفة الفائدة الخاصة باقتراض الذهب إلى جانب تكاليف التأمين والتخزين. عادة ما تكون الأسعار المستقبلية أعلى من سعر الذهب الفوري. يتم التعامل بعقود الذهب الآجلة في بورصات السلع المنظمة. وأكبرها بورصة نيويورك التجارية قسم Comex (والتي تم تغيير علامتها التجارية حديثًا إلى CME Globex، بعد الاندماج بين بورصة شيكاغو التجارية وNYMEX) وبورصة شيكاغو للتجارة (جزء من CME) وبورصة طوكيو التجارية. كذلك تتم التجارة في العقود الآجلة في الهند ودبي.

وكالة مراقبة التداول في بورصات السلع الأمريكية تقدم تقارير موسعة حول تجارة المشتقات في الولايات المتحدة. تعتمد مؤشرات السلع التجارية على سلات إضافية كاملة خاصة بعقود السلع طويلة الآجل فقط، تتضمن نسبًا قليلة من الذهب.

خيارات الذهب

تمنح هذه الخيارات لحامل الأسهم، وأن كانت لا تجبره، الحق في بيع (خيار"الطلب") أو شراء (خيار "بيع") كمية معينة من الذهب بسعر سبق تحديده وفي وقت متفق عليه. تكلفة هذا الخيار تعتمد على سعر الذهب الفوري، مستوى السعر الذي تم الاتفاق عليه مسبقًا (سعر التنفيذ)، معدلات الفوائد، التذبذب المتوقع في سعر الذهب والفترة المتبقية على الميعاد المتفق عليه. كلما كان سعر التنفيذ أعلى، كان خيار الطلب أرخص وكان خيار البيع أغلى. شأنها شأن العقود الآجلة، يمكن أن يوفر شراء خيارات الذهب لحامل الأسهم رافعة مالية كبيرة. وحينما لا يتم الوصول إلى سعر التنفيذ، لا يوجد ما يدعو لتنفيذ الخيار وتكون خسارة حامل الأسهم محددة بالمبلغ الإضافي المسدد للخيار في البداية. ومثلها مثل الأسهم، يمكن التجارة في العقود الآجلة والخيارات من خلال السماسرة.

الضمانات

فيما مضى، كانت شهادات اكتتاب الذهب ترتبط في الأغلب بأسهم شركات مناجم الذهب. أما الآن، فإن شهادات الاكتتاب هذه - والتي يشيع استخدامها في بنوك الاستثمار الرائدة - تمنح المشتري حق شراء الذهب بسعر محدد وفي يوم محدد في المستقبل. ويقوم المشتري بدفع علاوة للحصول على هذا الحق. وشأنها شأن العقود المستقبلية، يتم رفع قيمة شهادات الاكتتاب بوجه عام لتصل إلى سعر الأصل الأساسي (وهو الذهب في هذه الحالة)، إلا أن الاقتراض يمكن أن يتم أيضًا على أساس سهم مقابل سهم.