تخضع سوق المنتجات المهيكلة لهيمنة المستثمرين من المؤسسات - أو المحترفين المتخصصين في سوق الذهب في حالة العقود الآجلة - ويُعزى ذلك إلى ارتفاع الحد الأدنى للاستثمار. وفيما يلي نظرة عامة على هذه المنتجات وكيفية عملها.

العقود الآجلة

مثلها مثل العقود المستقبلية، تعد العقود الآجلة بمثابة اتفاقات على تبادل أحد الأصول الأساسية - وهو الذهب في هذه الحالة - بسعر متفق عليه في تاريخ محدد في المستقبل. ولذلك يمكن استخدامها إما لإدارة المخاطرة أو لأغراض المضاربة. إلا أن هناك فروق بالغة الأهمية بين العقود الآجلة وعقود الخيارات التي يتم تداولها في سوق الذهب العام خارج البورصة (OTC) من ناحية، وبين العقود المستقبلية وعقود الخيارات المتداولة في إحدى البورصات من ناحية أخرى:

• يتم التفاوض على العقد الآجل (أو عقد الخيار المتداول في السوق العام خارج البورصة) بشكل مباشر بين الطرفين ومن ثم يكون مخصصًا، في حين أن العقود المستقبلية هي اتفاقات قياسية موحدة يتم تداولها في إحدى البورصات.
• على الرغم من أن العقود الآجلة توفر قدرًا أكبر من المرونة وتعد بمثابة اتفاقات خاصة، إلا أن هناك درجة من المخاطرة المتعلقة بتقصير الطرف الآخر، بينما تعتبر العقود المستقبلية مضمونة من قِبل البورصة التي يتم تداولها فيها.
• نظرًا لأنه من الممكن بيع العقود المستقبلية لطرف ثالث في أي وقت قبل موعد استحقاقها، فإنها تتمتع بقدر من السيولة أكبر من العقود الآجلة (التي لا يمكن نقل التزاماتها).

الأوراق النقدية المهيكلة والسندات المرتبطة بالذهب

يوفر كبار تجار السبائك وكبرى بنوك الاستثمار على مستوى العالم السندات المرتبطة بالذهب. وتزود منتجاتهم المستثمرين بمزيج مما يلي:

• التعرض لتقلبات أسعار الذهب
• تحقيق عائد
• الحماية الرئيسية.

في الغالب تخصص الأوراق النقدية المهيكلة جزءًا من المبلغ المستثمر لشراء عقود خيارات البيع/الشراء الآجلة (ويعتمد ذلك على ما إذا كان المنتج مصممًا ليناسب المضاربين على صعود الذهب أم المضاربين على انخفاض الذهب). ويتم استثمار الرصيد في المنتجات ذات الدخل التقليدي الثابت، مثل سوق المال، لإدرار عائد. ومن الممكن هيكلة هذه المنتجات لتوفر حماية رأس المال ودرجة متغيرة من المساهمة في أي ارتفاع للأسعار حسب ظروف السوق وتفضيلات المستثمر.